منهجية مراجعة الأصول والخصوم وحقوق الملكية في الشركات القابضة
منهجية مراجعة الأصول والخصوم وحقوق الملكية في الشركات القابضة
تعتبر مراجعة الأصول والخصوم وحقوق الملكية من أهم مجالات عمل المراجعة الداخلية في الشركات القابضة، حيث تمثل هذه العناصر الركائز الأساسية للمركز المالي للشركة. يتناول هذا المقال إجراءات وضوابط مراجعة الأصول الثابتة (الملموسة) والحسابات الأخرى وفقاً للائحة المراجعة الداخلية لشركة الفياض القابضة، بالإضافة إلى الموجهات العامة التي تضمن فعالية وكفاءة عملية المراجعة. سنستعرض المنهجيات والأساليب المتبعة في هذا المجال والتي تساهم في حماية أصول الشركة وضمان دقة وسلامة البيانات المالية.
مراجعة الأصول الثابتة (الملموسة)
تمثل الأصول الثابتة استثمارات طويلة الأجل للشركة وتشكل جزءاً كبيراً من إجمالي أصولها، لذا تولي المراجعة الداخلية اهتماماً خاصاً بهذا المجال. تشمل إجراءات مراجعة الأصول الثابتة:
1. مراجعة سجلات الأصول الثابتة
- التحقق من وجود سجلات تفصيلية لكافة الأصول الثابتة
- مراجعة اكتمال بيانات الأصول (التكلفة، تاريخ الشراء، الموقع، الرقم المسلسل)
- التأكد من تحديث السجلات بالإضافات والاستبعادات أولاً بأول
- مراجعة تصنيف الأصول وفقاً لطبيعتها ومعدلات استهلاكها
2. مراجعة عمليات شراء الأصول الثابتة
- التحقق من وجود موافقات معتمدة لشراء الأصول
- مراجعة مستندات الشراء والتأكد من اكتمالها
- التأكد من تسجيل الأصول بالتكلفة الصحيحة متضمنة كافة المصروفات اللازمة لتجهيزها للاستخدام
- مراجعة إجراءات إضافة الأصول الجديدة للسجلات
3. مراجعة الجرد الفعلي للأصول الثابتة
- التحقق من وجود خطة دورية لجرد الأصول الثابتة
- مراجعة تشكيل لجان الجرد والتأكد من استقلاليتها
- التأكد من شمول الجرد لكافة الأصول وجميع المواقع
- مراجعة محاضر الجرد والتأكد من توثيق الفروقات
- التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة فروقات الجرد
4. مراجعة حساب الاستهلاك
- التحقق من تطبيق معدلات الاستهلاك المعتمدة لكل نوع من الأصول
- مراجعة احتساب الاستهلاك وفقاً للطرق المحاسبية المعتمدة
- التأكد من بدء احتساب الاستهلاك من تاريخ بدء استخدام الأصل
- مراجعة مجمع الاستهلاك والتأكد من صحته
5. مراجعة عمليات استبعاد الأصول الثابتة
- التحقق من وجود موافقات معتمدة لاستبعاد الأصول
- مراجعة مستندات الاستبعاد والتأكد من اكتمالها
- التأكد من احتساب أرباح أو خسائر الاستبعاد بشكل صحيح
- مراجعة إجراءات حذف الأصول المستبعدة من السجلات
مراجعة الحسابات الأخرى
تشمل الحسابات الأخرى مجموعة متنوعة من الحسابات التي تتطلب إجراءات مراجعة خاصة. تشمل هذه الحسابات:
1. مراجعة الاستثمارات
- التحقق من وجود سياسة معتمدة للاستثمار
- مراجعة مستندات الاستثمارات والتأكد من ملكية الشركة لها
- التأكد من تقييم الاستثمارات وفقاً للسياسات المحاسبية المعتمدة
- مراجعة إيرادات الاستثمارات والتأكد من تسجيلها بشكل صحيح
- التحقق من الإفصاح المناسب عن الاستثمارات في القوائم المالية
2. مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية
- التحقق من وجود موافقات معتمدة للحصول على القروض والتسهيلات
- مراجعة اتفاقيات القروض والتأكد من شروطها
- التأكد من تسجيل القروض والفوائد المستحقة بشكل صحيح
- مراجعة الالتزام بشروط القروض وجداول السداد
- التحقق من الإفصاح المناسب عن القروض في القوائم المالية
3. مراجعة المخصصات
- التحقق من وجود أساس منطقي لتكوين المخصصات
- مراجعة احتساب المخصصات والتأكد من كفايتها
- التأكد من استخدام المخصصات في الأغراض المخصصة لها
- مراجعة إجراءات رد المخصصات غير المستخدمة
- التحقق من الإفصاح المناسب عن المخصصات في القوائم المالية
الموجهات العامة للمراجعة الداخلية
لضمان فعالية وكفاءة عملية المراجعة الداخلية للأصول والخصوم وحقوق الملكية، تقدم لائحة المراجعة الداخلية مجموعة من الموجهات العامة:
1. التخطيط السليم لعملية المراجعة
- تحديد أهداف المراجعة بوضوح
- تحديد نطاق المراجعة والمجالات التي ستشملها
- تحديد الموارد اللازمة لعملية المراجعة
- وضع جدول زمني لتنفيذ المراجعة
2. اعتماد منهج المراجعة القائم على المخاطر
- تحديد المخاطر المرتبطة بالأصول والخصوم وحقوق الملكية
- ترتيب أولويات المراجعة بناءً على درجة المخاطر
- تركيز جهود المراجعة على المجالات ذات المخاطر العالية
3. توثيق عملية المراجعة
- توثيق إجراءات المراجعة التي تم تنفيذها
- توثيق نتائج الاختبارات والفحوصات
- الاحتفاظ بأدلة المراجعة التي تدعم النتائج والتوصيات
- إعداد أوراق العمل بشكل منظم ومنهجي
خاتمة
تعد مراجعة الأصول والخصوم وحقوق الملكية من المجالات الحيوية لعمل المراجعة الداخلية في الشركات القابضة. ومن خلال تطبيق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في لائحة المراجعة الداخلية، والالتزام بالموجهات العامة، واتباع أفضل الممارسات في هذا المجال، يمكن للمراجعين الداخليين المساهمة بشكل فعال في حماية أصول الشركة وضمان دقة وسلامة البيانات المالية وتعزيز نظام الرقابة الداخلية. كما أن التطوير المستمر لمنهجيات وأساليب المراجعة يساعد على مواكبة التطورات في بيئة الأعمال وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة.
تحميل نموذج لائحة المراجعة الداخلية لشركة الفياض القابضة
يمكنك تحميل النموذج الكامل للائحة المراجعة الداخلية من خلال الضغط على الزر أدناه
تحميل اللائحة كاملة (PDF)
أضف تعليقاً: